مجال الممارسة
تحليل العلاقة القانونية والوثائق المتوفرة لتحديد الالتزامات والمسؤوليات والجزاءات أو التعويضات الممكنة.
حجز موعد
القضايا والمساطر
العقود، الالتزامات، المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار. ومن بين المحاور التي تتم معالجتها:
تتعلق هذه الدعاوى بإلزام الأطراف بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقات والعقود، سواء كانت التزامات شخصية أو عينية. ويعمل المكتب على دراسة العقد والوثائق المرتبطة به، وتحديد طبيعة الالتزام، ثم إعداد الطلبات اللازمة للمطالبة بالتنفيذ أو ترتيب الآثار القانونية عن عدم التنفيذ.
تثار دعاوى الفسخ والبطلان وإبطال العقود عند وجود إخلال بالالتزامات أو عيب يؤثر في صحة العقد أو في آثاره القانونية. ويواكب المكتب دراسة شروط كل دعوى، وفحص العقد والوقائع والوثائق، وإعداد الطلبات والدفوع المناسبة حسب طبيعة النزاع.
تتعلق هذه المنازعات بالمطالبة بأداء الديون والالتزامات المالية، ومناقشة أصل الدين ومقداره واستحقاقه، إلى جانب دراسة الدفوع المرتبطة بالتقادم. ويعمل المكتب على تحديد المسطرة المناسبة لاسترجاع الدين، وتتبع إجراءات المطالبة والتنفيذ عند الاقتضاء.
تقوم المسؤولية التقصيرية عند حصول ضرر نتيجة فعل أو إهمال أو إخلال بواجب قانوني، متى توفرت الشروط اللازمة لإثبات المسؤولية والعلاقة بين الفعل والضرر. ويواكب المكتب دراسة عناصر المسؤولية، وتقييم الأضرار، وإعداد المطالب الرامية إلى الحصول على التعويض المناسب.
تترتب المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها أو تنفيذها بصورة ناقصة أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه. ويقوم المكتب بدراسة بنود العقد، وتحديد طبيعة الإخلال وآثاره، وإعداد الطلبات المتعلقة بالتنفيذ أو الفسخ أو التعويض بحسب كل حالة.
تهدف دعاوى رفع الضرر إلى وضع حد للأفعال أو التصرفات التي تلحق ضرراً بالغير أو تعيق استعمال حق مشروع. ويعمل المكتب على دراسة مصدر الضرر ووسائل إثباته، وإعداد الطلبات المناسبة لوقف الضرر أو إزالته وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
تتعلق مسطرة الأمر بالأداء بالمطالبة بالديون الثابتة والمستحقة وفق الشروط القانونية، مع إمكانية مناقشة الأمر الصادر بشأنها من خلال التعرض عند توفر أسبابه. ويواكب المكتب إعداد الطلبات، وتقديم التعرضات، وتتبع إجراءات التنفيذ أو مناقشة الصعوبات المرتبطة بها.
تتيح المساطر الاستعجالية طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة لحماية حق أو وضعية يخشى عليها من الضرر أو التأخير، دون المساس بأصل الحق. ويعمل المكتب على تحديد عنصر الاستعجال، وإعداد الطلبات والوثائق اللازمة، وتتبع المسطرة أمام الجهة القضائية المختصة.
